هبة بريس ـ متابعة  نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة. و من بين النقاط التي تضمنها التقرير تلك المتعلقة بهشاشة التنظيم الإداري لبعض المؤسسات و المقاولات العمومية. و جاء في التقرير أن جل المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاع الطاقة والمعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية لا تلتزم بالشكل المطلوب بالمقتضيات القانونية المتعلقة بدورية عقد اجتماعات هيئات حكامتها. ففيما يخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لم يعقد مجلس إدارة هذه المؤسسة سوى خمس اجتماعات خلال الفترة 2010_2023 من أصل 28 اجتماعا كان يفترض عقدها طبقا لما ينص عليه القانون. و في الفترة المشار إليها، عقدت كل من وكالة "مازن" والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ما بين 13 و 15 اجتماعا من أصل 28 اجتماعا كذلك. وشكلت شركة الهندسة الطاقية الاستثناء، حيث عقدت هذه الشركة 31 اجتماعا في نفس الفترة. و علاوة على ذلك، فإن اللجان المتخصصة التي من المفترض أن تنبثق عن هيئات حكامة هذه المؤسسات و المقاولات العمومية لا يتم تشكيلها دائما، كما هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية اللذين لا يتوفران على لجنة الإستراتيجية و الاستثمارات، كما أن وكالة "مازن"، التي أنشئت في سنة 2010 لم تؤسس هذه اللجنة إلا خلال سنة 2021.