هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية، مساء اليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق خمسة أشخاص متابعين على خلفية تورطهم في التلاعب ببرنامج التشغيل الحكومي “أوراش”. وبهذا، أيدت الغرفة المذكورة الأحكام الصادرة في شهر أبريل الماضي عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بنفس المحكمة، التي قضت بالحبس النافذ بحق المتهمين الخمسة، بتهم تتعلق بالتلاعب في برنامج “أوراش”. وقد تراوحت الأحكام بين عامين سجناً نافذاً وستة أشهر. و أدانت المحكمة ابتدائيًا المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما (ع.ش) و(ع.غ)، بالحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما أما بقية المتهمين، فقد قضت المحكمة بحبس كل واحد منهم لمدة سنة، نافذة في حدود ستة أشهر، مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل منهم. وكان النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، المكلف بالبت في جرائم الأموال، عبد العزيز بوكلاطة، قد قرر متابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، بينما قرر حفظ المسطرة في حق أربعة آخرين. وقد تابعت النيابة العامة المتهمين، كل حسب درجة مشاركته، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها: تبديد أموال عمومية، الابتزاز، استغلال النفوذ، الرشوة، التزوير في محررات عرفية واستعمالها، المشاركة في انتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أية وثيقة أخرى تتضمن التزاماً أو تصرفاً أو إبراءً بواسطة العنف.