هبة بريس قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي هذه السنة، بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5 بالمائة. وحدد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي عدد المرات المقرر خلالها خفض سعر الفائدة في سنة 2025، في مؤشر على الحذر بشأن وتيرة الاستمرار في تقليص تكاليف الاقتراض. ويعد قرار البنك المركزي الأمريكي، الذي جاء متوافقا مع توقعات السوق، مؤشرا على السيطرة على التضخم، الذي تراجع مقارنة بالذروة التي بلغها. ففي 2022، كان التضخم أكثر من ضعف معدله الحالي. وخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعين سابقين، حيث شرع في خفض الأسعار بمقدار نصف نقطة مئوية في شتنبر، في ظل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، ثم بربع نقطة في الشهر الماضي. وفي بورصة وول ستريت، انخفضت قيمة الأسهم بعد قرار الاحتياطي الفدرالي، فيما ارتفعت عائدات سندات الخزانة. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة النقدية للبنك المركزي، بأن الإجراء المتخذ كان حازما "لكننا نعتبر أنه كان القرار الصحيح". وأوضح أنه بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية، صار بإمكان البنك المركزي الأمريكي "أن يكون أكثر حذرا فيما يعتزم إجراء تعديلات جديدة على سعر الفائدة الرئيسي". وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ منتصف 2023، غير أن تباطؤ نمو الأسعار كان متفاوتا، لاسيما خلال الشهرين الماضيين. واستنادا إلى مقياس التضخم الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفدرالي، ارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.8 بالمائة برسم السنة المنتهية في أكتوبر. ورفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم للتضخم الأساسي لسنة 2025 بشكل طفيف، من 2.2 بالمائة في شتنبر إلى 2.5 بالمائة. كما قاموا بتخفيض توقعاتهم لمعدل البطالة من 4.4 إلى 4.3 بالمائة.