هبة بريس- عبد اللطيف بركة
في الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قدمت السيدة النائبة عتيقة جبرو، باسم الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مداخلة حيوية تطرقت إلى العديد من الجوانب الشكلية والموضوعية التي تحيط بهذا القانون، وأبرزت المخاوف والاعتراضات التي يثيرها في سياق تعزيز الحقوق والحريات في المغرب.
أولاً: ملاحظات شكلية حول المشروع
في بداية مداخلتها، سلطت السيدة النائبة الضوء على بعض الملاحظات الشكلية الهامة، التي تراها ذات تأثير بالغ على جودة هذا المشروع التشريعي. وأكدت أن الحكومة كان من المفروض أن تقدم مشروع قانون الإضراب بعد إقرار قانون النقابات، مشيرة إلى غياب مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين خلال صياغته، وهو ما ساهم في خلق تجاذبات بين الحكومة والنقابات. كما انتقدت الطريقة التي تم بها توزيع المناقشات المتعلقة بالقوانين الاجتماعية على لجان مختلفة في البرلمان، مما يشتت الجهود ويؤثر سلباً على التنسيق اللازم بين هذه التشريعات.
ثانياً: تقنين الحق في الإضراب وأبعاده الاجتماعية والحقوقية
بالانتقال إلى الموضوع الرئيس، أكدت النائبة عتيقة جبرو أن تقنين حق الإضراب في المغرب لا يتعلق فقط بسن قانون تنظيمي، بل هو خطوة ضرورية في مسار إرساء دولة الحق والقانون. وأشارت إلى أن هذا القانون يمثل جزءاً من الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وأنه يأتي في وقت حرج حيث راكمت البلاد تجربة مهمة في تعزيز الحريات الأساسية.
وأوضحت السيدة النائبة أن هذا القانون يجب أن يعكس التوازن بين حق الشغيلة في ممارسة الإضراب من جهة، وحق أرباب العمل في ضمان استمرارية الأعمال والمرافق العمومية من جهة أخرى. وأكدت أن هذا التوازن هو جوهر أي قانون يهدف إلى تنظيم الحق في الإضراب، ليحمي حقوق العمال ويضمن في الوقت نفسه استمرارية العمل في القطاعات الحيوية.
ثالثاً: اعتراضات على بعض بنود المشروع
كما عبرت النائبة عن استياء فريقها من بعض البنود الواردة في مشروع القانون، التي وصفوها بأنها تقيّد الحق في الإضراب وتجعله حكراً على النقابات الأكثر تمثيلية، مما يتعارض مع مقتضيات الدستور الذي يضمن حق الفئات الاجتماعية المختلفة في الدفاع عن مصالحها. كما شددت على أن بعض المواد المتعلقة بالغرامات تذهب إلى حد المبالغة، مما يشكل عبئاً إضافياً على العمال والنقابات.
وتطرقت أيضاً إلى رفض توسيع قائمة الموظفين العموميين الممنوعين من الإضراب لتشمل فئات أخرى غير تلك التي تتعامل مع مسائل تتعلق بالأمن أو المرافق الحيوية، معتبرة أن هذا التوجه يتناقض مع المعايير الدولية التي تقرها منظمة العمل الدولية.
رابعاً: ضرورة الإجماع الوطني
ختاماً، دعت السيدة النائبة إلى ضرورة أن يكون هذا المشروع ثمرة توافق واسع بين الحكومة والنقابات، وأن يعكس الإجماع الوطني حول أهمية تعزيز الحقوق والحريات في المغرب. وأكدت أن القانون لا يجب أن يعكس توجهات هيمنية من قبل الأغلبية، بل ينبغي أن يتسم بالشفافية ويأخذ في الحسبان كافة الملاحظات والتعديلات المقترحة من مختلف الأطراف، بما في ذلك المعارضة.
بينما يعتبر مشروع القانون التنظيمي 97.15 خطوة هامة نحو تقنين حق الإضراب في المغرب، فقد أبرزت مداخلة السيدة النائبة عتيقة جبرو بعض التحديات الجوهرية التي تعيق تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأرباب العمل. وأكدت أن هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من التعديل والتوافق مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لضمان أنه يعكس التراكمات الديمقراطية التي حققتها البلاد ويستجيب لانتظارات مختلف الفئات الاجتماعية.