هبة بريس
في إطار متابعة مستجدات القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024، والقاضي بتحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أنه تقدم بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة بتاريخ 10 دجنبر 2024، لما قد يترتب عن هذا القرار من تأثيرات سلبية على الصحافة الصغرى والمتوسطة.
وكان هذا القرار، الذي وقع عليه كل من وزير الثقافة والشباب والتواصل ووزير الميزانية، قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، والمتعلق بنسب احتساب وتوزيع الدعم العمومي الموجه للقطاع.
وفي إطار متابعة هذا التظلم، تلقى الاتحاد في 23 دجنبر 2024 مراسلة من وسيط المملكة تفيد بأن المؤسسة قامت بمراسلة وزارة التواصل لطلب توضيحات حول الموضوع.
وفي ضوء هذه التطورات، أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن أمله في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراءات متعلقة بهذا الدعم في صيغته الحالية، وذلك احترامًا للمسطرة القانونية ووفقًا لدور وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات.
وأكد الاتحاد على ضرورة فتح حوار شامل وشفاف بين جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول منصفة تراعي مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وتساهم في تطوير القطاع الصحفي الوطني.
كما دعا الاتحاد كافة الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والعمل معًا على صياغة سياسات دعم تدعم استدامة وازدهار المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة في المغرب.