هبة بريس_ فاس
تم صباح يوم أمس الخميس 9 يناير الجاري، إحالة مستشارة جماعية بجماعة صفرو إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مستثمر مغربي مقيم في فرنسا.
ونشرت المستشارة تدوينة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تتهم فيها المستثمر بالتنقيب عن الذهب والبترول والغاز في مشروعه الخاص، مرفقة التدوينة بصورة للموقع وصندوق ذهب.
كما ورد في تعليق آخر على التدوينة، أن المستشارة طرحت تساؤلات قائلة: "…إلا إذا كنتم تنوون دعششة الدولة والمؤسسات، وفقاً لما ذكره المستثمر في شكايته التي تضمنت محضر التحقيق.
هذه القضية تعكس تحديات العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، خاصة في ظل استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
المستشارة الجماعية تواجه اتهامات تتعلق بنشر معلومات قد تكون مسيئة أو مغلوطة تجاه المستثمر، مما يثير أسئلة حول الحدود الفاصلة بين النقد المشروع والتشهير أو التحريض.
النيابة العامة قررت متابعة المستشارة في حالة سراح مع فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مما يشير إلى أن هناك معطيات قد تبرر المتابعة القضائية دون اللجوء إلى الاعتقال.
الجلسة المرتقبة في 3 فبراير 2025 ستكون حاسمة لتحديد مصير هذه القضية، خاصة أن التدوينات المرفقة بالصورة والتعليقات قد تكون حاسمة في توضيح نية المستشارة وتأثير تصريحاتها.