هبة بريس ـ الرباط وجه عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية طلبا لرئاسة مجلس النواب يقضي بضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على هيئات رسمية لإبداء رأيها فيه. و أوضح بوانو في طلبه بأن الدستور ينص على اللجوء للرأي الاستشاري لبعض الهيئات الرسمية، و بالتالي يجب أن يتم إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية عليها لتبدي بوجهة نظرها بخصوص مضامينه. و من بين الهيئات الرسمية التي طالب بوانو باستشارتها نذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و كذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان، ثم الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.