هبة بريس - فكري ولد علي أفاد مصدر مطلع لموقع "هبة بريس" أن المحكمة الإدارية بفاس قد قررت، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، تجريد خمسة أعضاء من عضوية مجلس جماعة إمزورن التابعة لإقليم الحسيمة. وجاء هذا القرار إثر مخالفة المستشارين الخمسة لتوجيهات أحزابهم السياسية خلال التصويت على انتخاب الرئيس الجديد للجماعة، محمد سحنون، الذي تم انتخابه مؤخرًا عن حزب الحركة الشعبية. ويشمل القرار مستشارين من حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد استند حكم المحكمة إلى القوانين المنظمة للانضباط الحزبي، التي تفرض على الأعضاء الالتزام بتوجيهات الأحزاب التي ترشّحهم للمجالس المنتخبة. جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت حكمًا مشابهًا في وقت سابق ضد مستشارين من حزب الحركة الشعبية لنفس السبب، مما يعكس التوجه القضائي المتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بالانضباط الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة.