هبة بريس_يوسف أقضاض يشهد سوق الأسماك في الجزائر ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السردين، ما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين اعتادوا على اعتباره غذاءً شعبيًا متاحًا للجميع. وقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السردين في مدينة عنابة الساحلية 2000 دينار جزائري، ما يعادل نحو 15 دولارًا أمريكيًا حسب سعر الصرف الرسمي، وهو ما يجعله بعيدًا عن متناول الكثير من المواطنين، خاصة في ظل الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 20 ألف دينار فقط، أي ما يعادل عشرة كيلوغرامات من السردين شهريًا. ويعاني المواطن الجزائري من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم، ما يجعل القدرة الشرائية تتراجع بشكل حاد. هذه الأزمة أثارت تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من الجزائريين استياءهم من الغلاء، وطرحوا تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع الكبير رغم امتلاك البلاد لساحل ممتد على طول البحر المتوسط. وفي هذا السياق، علق الناشط السياسي الجزائري المعارض وليد كبير على الأزمة، مشيرًا إلى تجربته في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، حيث لاحظ أن سعر السردين هناك لا يتجاوز 3 دراهم مغربية، أي ما يعادل 40 دينارًا جزائريًا فقط، وهو فارق كبير مقارنة بالأسعار في الجزائر. وأوضح أن عمدة الداخلة أكد له إمكانية استيراد الجزائر للسردين، ما يثير تساؤلات حول السياسات التي أدت إلى هذا الوضع الصعب. ويعزو بعض المحللين الاقتصاديين هذا الارتفاع الحاد إلى عدة عوامل، من بينها قلة المعروض في الأسواق، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إضافة إلى المضاربة التي تؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر. في المقابل، يوجه البعض الآخر اللوم إلى السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد، والتي لم تنجح في ضبط الأسعار أو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا الغلاء في وقت تشهد فيه الجزائر أزمات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى، مثل اللحوم والخضروات، ما يزيد من الضغط على ميزانية الأسر الجزائرية. وفي ظل غياب حلول حكومية واضحة لمعالجة الوضع، تبقى معاناة المواطنين مستمرة، بينما تتواصل الانتقادات للسياسات الاقتصادية التي يعتبرها كثيرون غير فعالة في تحسين الأوضاع المعيشية.