هبة بريس- عبد اللطيف بركة  أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، على خلفية تورطهم في عمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة في الأشهر الماضية. الحكم القضائي جاء بعد إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة يوم الأربعاء 5 فبراير، إثر توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز. حيث وجهت للمتهم الرئيسي، المقاول (ح.م)، تهم تتعلق بالنصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، بالإضافة إلى التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة. أما المسؤول الجماعي والموظف، فقد تمت متابعتهما بتهم المشاركة في النصب، والمشاركة في التزوير في محررات عرفية واستعمالها، فضلاً عن تسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها. وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الشهر الجاري، حينما تمكنت عناصر الدرك الملكي بأمزميز من اعتقال المقاول المتهم بالنصب على متضررين من الزلزال في الجماعات التابعة لدائرة أمزميز. وقد أشارت المصادر إلى أن التحقيق مع المقاول، والذي لا يزال جارياً حتى كتابة هذه السطور، يجري بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة. وتضيف المصادر ذاتها أنه بعد اعتقال المقاول، تم استدعاء مستشارين من جماعة أمغراس وموظف من نفس الجماعة للاستماع إليهما، بعدما وردت أسماؤهم على لسان المقاول أثناء التحقيقات. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي بعد أسابيع من إصدار المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً بالسجن لمدة سنة نافذة بحق مقاول آخر في مجال البناء، وذلك على خلفية تورطه في عمليات نصب مشابهة استهدفت أيضاً ضحايا الزلزال. هذه الأحكام القضائية تأتي لتؤكد عزيمة وزارة الداخلية والسلطات القضائية في محاربة كافة أشكال الاستغلال والنصب على المواطنين، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يتعرض فيها المتضررون من الكوارث الطبيعية.