هبة بريس : محمد زريوح قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء 4 مارس2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي يقضي بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب من عضويتهم، وذلك عقب الطعن الذي قدمه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي، بعد دراسة معمقة للملف، أنه تم تثبيت صحة القرار الابتدائي الذي استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، حيث تبين أن الأعضاء المعنيين قد خالفوا توجيهات حزبهم وصوتوا ضد مرشحه لرئاسة المجلس، مما اعتبر خروجًا عن الالتزام الحزبي. وشمل القرار تجريد كل من محمد أملاح، محمد الزكنوني، عبد الرحيم حساني، سميرة مراقي، ياسين رياني، علي رياني، سمية دحو، عبد السلام بلمختار، ويسرى حري، حيث كانوا جزءًا من الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية. ويؤكد هذا الحكم على ضرورة الالتزام بالانضباط الحزبي داخل المجالس المنتخبة، خصوصًا فيما يتعلق بالتصويت على المناصب القيادية، وهو ما يعزز دور الأحزاب في توجيه منتخبيها وضبط أدائهم داخل المؤسسات التمثيلية. ومن المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة ترتيب المشهد داخل مجلس جماعة بن الطيب، حيث ستجرى انتخابات لملء المقاعد الشاغرة وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع احتمال الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، باعتبارها الجهة المخولة قانونيًا لمراجعته.