هبة بريس
أكد تقرير مجموعة العمل المالي الصادر في 21 فبراير 2025، برئاسة إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك، استمرار إدراج
الجزائر ضمن "القائمة الرمادية" الخاصة بغسل الأموال.
وتشمل هذه القائمة الدول التي لم تستوفِ بالكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفقًا للتقرير، كانت الجزائر تعهدت في أكتوبر 2024 بالتزام سياسي رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ووحدة العمل المالي (FATFMOAN) لتحسين كفاءة نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولا يزال
النظام الجزائري يواجه تحديات استراتيجية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وبوضع الجزائر على "القائمة الرمادية"، فإنها تخضع لمراقبة دولية مشددة، مع التزامها بتنفيذ خطة عمل محددة وفق جداول زمنية متفق عليها.
ويفرض هذا الوضع ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أوجه القصور والتأكد من الامتثال الكامل للمعايير الدولية.