هبة بريس كشف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، عن تقرير ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يوثق ممارسات تعسفية ومضايقات طالت النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمعارضين في الجزائر، خاصة بعد حراك 2019. وجرى تقديم التقرير، الذي نُشر لأول مرة في 14 يناير 2025، أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، بعد زيارة ميدانية قامت بها المقررة الأممية إلى الجزائر بين 25 نونبر و5 دجنبر 2023. وقد قدم التقرير تحليلًا معمقًا للظروف الخطيرة التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان في هذا البلد. ورصد التقرير العديد من الإنتهاكات التي يمارسها النظام الجزائري، وأيضا التحديات الهيكلية التي تعرقل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. وأعربت لولور عن قلقها البالغ بشأن القوانين التي تحد من الحريات، مثل "التعريف الفضفاض للإرهاب" في المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الذي تم تعديله في عام 2021، والذي يسمح بتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم المشروعة. كما انتقد التقرير قانون الجمعيات رقم 12-06 الذي يفرض نظام الترخيص بدلاً من التصريح لتأسيس الجمعيات، مما يحد من حرية تكوين المنظمات، بالإضافة إلى قانون الإعلام رقم 23-14 الذي تم تبنيه في غشت 2023، والذي يجرّم "إهانة" المؤسسات والموظفين العموميين. من جانب آخر، وثق التقرير عدة حالات من التجريم والاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعد انطلاق حراك 2019. ووفقًا للتقرير، غالبًا ما يُصنف المدافعون عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون السياسات الحكومية على أنهم "إرهابيون" أو "انفصاليون"، في بيئة تسودها المراقبة المستمرة. وأشار التقرير إلى فئات خاصة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون مخاطر كبيرة، مثل الصحافيين والمدونين، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المحامين الذين يترافعون في قضايا حساسة مثل حقوق الإنسان الثقافية أو البيئة. تضمن التقرير 17 توصية، منها 13 موجهة إلى الحكومة الجزائرية، و2 إلى فريق الأمم المتحدة في الجزائر، و2 أخرى للمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعت التوصيات الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في الدفاع عن الحقوق، وإلغاء القوانين التي تقيّد حرية التعبير وحقوق الجمعيات. كما دعا التقرير الجزائر إلى إجراء مشاورات مع جميع منظمات المجتمع المدني، والتأكد من استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع.