هبة بريس في سياق يعكس توجهات الجزائر نحو تقييد الاستثمارات الأجنبية، كشفت تقارير إعلامية فرنسية بأن شركة "رونو" لصناعة السيارات لم تحصل بعد على الترخيص اللازم من السلطات الجزائرية لإعادة تشغيل مصنعها في وهران.

التوترات السياسية مستمرة

وأرجعت هذه المصادر التأخير إلى التوترات السياسية والدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا. ووفقًا للتقارير، فإن المصنع الواقع بضواحي وهران، والمتخصص في تركيب وإنتاج السيارات، جاهز لاستئناف نشاطه منذ العام الماضي، إلا أن السلطات الجزائرية لم تصدر قرارًا يسمح له بالعودة إلى العمل، وسط غياب أي مؤشرات على قرب حلحلة هذا الملف. ويُتوقع أن يستمر الموقف الجزائري الرافض لاستئناف أنشطة "رونو"، خاصة مع التقارير التي أشارت إلى رغبة الجزائر في تقليص الاستثمارات الفرنسية في قطاع السيارات واستبدالها بشراكات مع الصين، في ظل استمرار التوترات بين البلدين.

نجاح المغرب 

وتعزز هذه الفرضية الانتقادات التي وجهتها تقارير صحفية جزائرية لاستثمارات "رونو"، معتبرة أن نشاط الشركة في البلاد لا يحقق فائدة اقتصادية تُذكر للجزائر، مقارنة باستثماراتها في المغرب، التي أسهمت بشكل كبير في تنمية قطاع السيارات هناك. ويبدو أن نجاح المغرب في استقطاب كبرى الشركات العالمية في هذا المجال شكّل تحديًا للجزائر، التي تسعى إلى تعزيز وجودها في قطاع صناعة السيارات.

توجه الجزائر نحو الصين

وقد فتحت الحكومة الجزائرية المجال أمام الشركات الصينية لإنشاء وحدات إنتاج محلية، بعد سنّ قوانين جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها تقديم إعفاءات ضريبية. وبحسب تقارير إعلامية نشرت العام الماضي، فإن ثلاث شركات صينية، هي "شيري"، و"جاك"، و"جيلي"، تخطط للاستثمار في السوق الجزائرية عبر إنشاء مصانع محلية لإنتاج السيارات، في خطوة تعكس التوجه الجديد للجزائر في هذا القطاع.