قال الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، إن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تُشكل تهديداً خطيراً لجهوده الرامية إلى إعادة لمّ شمل البلاد التي مزقتها الحرب. وتعهد الشرع بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، حتى وإن كانوا من أقرب المقربين له.

وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات أمنية تابعة للحكومة الجديدة، ألقى الشرع اللوم على الجماعات الموالية للأسد، التي تدعمها أطراف أجنبية، في إشعال هذه الأحداث الدامية. لكنه أقر بوقوع أعمال قتل انتقامية في أعقاب تلك الاشتباكات.

وخلال حديثه مع وكالة "رويترز" من القصر الرئاسي في دمشق، الذي كان مقر إقامة الأسد قبل الإطاحة به من قبل قوات يقودها الشرع في 8 دجنبر 2024، أكد الشرع أن "سوريا دولة قانون"، وأنه سيتم محاسبة أي شخص مهما كان موقعه إذا ارتكب جرماً. وأضاف: "خرجنا ضد هذا النظام لنصرة الناس المظلومين، ولا نقبل أن تُسفك أي قطرة دم بغير وجه حق، أو أن تمر دون محاسبة". كما شدد على أن "الاعتداء على دماء الناس أو أموالهم خط أحمر في سوريا".