صرحت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية. العمل مقابل الأجر وورد ضمن ملاحظات المحكمة بعد اطلاعها على القانون سالف الذكر، أنه فيما يتعلق […]

The post المحكمة الدستورية تحسم جدل "العمل مقابل الأجر وآجال الإضراب" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.