محمد الأصفر بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة الأمنية التي قادتها ولاية أمن مراكش على مدى أكثر من عشرة أيام، والتي استهدفت الملاهي الليلية، المطاعم، والمقاهي التي تقدم الشيشة،  حيث تعتبر نموذجاً للشفافية والمساواة في تطبيق القانون، حيث تم تحرير عدد كبير من المخالفات لأصحاب هذه المحلات، وحجز مئات من قنينات الشيشة ومستلزماتها. كما تم توقيف عدد من المبحوث عنهم ضمن مذكرات بحث وطنية، ما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. هذا التدخل الأمني، الذي استمر لأكثر من عشرة أيام، لاقى إشادة واسعة من طرف المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم للتعامل الحازم والشفاف من قبل المصالح الأمنية. لكن نجاح هذه الحملة أثار تساؤلات حيال ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن الشيشة، و مدى استعداد الأجهزة الأمنية خصوصا فرقة الأخلاق العامة، لتوجيه جهودها نحو ظاهرة مراكز التدليك التي تحولت إلى أوكار للدعارة الراقية، تحت غطاء تراخيص الحلاقة والتجميل كواجهة لأنشطة غير قانونية مصدر قلق متزايد، هذه المراكز، التي يفترض أن تكون فضاءات الحلاقة و التجميل ، تحولت في كثير من الأحيان إلى أوكار لممارسة دعارة راقية تجري خلف الأبواب المغلقة،  هذه الممارسات ليست فقط تهديداً للقيم الاجتماعية والأخلاقية، بل هي أيضاً مصدر انتشار لجرائم أخرى مثل الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. ومع ذلك، فإن معالجة ظاهرة مراكز التدليك يتطلب أكثر من مجرد حملات أمنية. فهناك حاجة إلى تضافر جهود مختلف الأجهزة والقطاعات، من السلطات المحلية إلى والمجالس الجماعية باعتبارها الجهة المانحة لهذه التراخيص ، للتأكد من أن هذه المراكز تعمل ضمن الإطار القانوني وتحت المراقبة المستمرة. إجراء تفتيش دوري، ومراجعة التراخيص، وإغلاق المراكز المخالفة قد تكون من بين الخطوات الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة. أما تمكن المصالح الأمنية من توسيع نطاق حملاتها لتشمل مراكز التدليك التي تحولت إلى أوكار دعارة راقية، قد تعتمد على مدى التعاون بين السلطات المختلفة، وعلى استمرار الضغط الشعبي والإعلامي لدفع عجلة الإصلاح والتنظيم في هذا القطاع .