خديجة العروسي      تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة فوضى وعشوائية متزايدة في قطاع قاعات الأفراح والحفلات، حيث تتوالى شكاوى المواطنين من هذه المنشآت التي تحولت في بعض الأحياء إلى مصدر إزعاج وضجيج متواصل، ما أثر على جودة حياة السكان. وتأتي هذه الشكاوى كنتيجة لعدة مشاكل، أبرزها عدم توفر بعض القاعات على التراخيص القانونية، وعدم التزام عدد من القاعات الأخرى بالمعايير التي تتطلبها قاعات الحفلات والأفراح، سواء من حيث شروط السلامة أو جودة البنية التحتية. السكان، الذين يعبّرون عن استيائهم من هذه الظاهرة، يؤكدون أنهم يجدون أنفسهم مضطرين للتعايش مع الضجيج والأصوات الصاخبة التي تستمر في بعض الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يشكل انتهاكًا لحقهم في الراحة والهدوء. ولا تقتصر الشكاوى على الضوضاء فحسب، بل تتعداها إلى مشاكل تتعلق بالاكتظاظ المروري الذي تسببه هذه القاعات، خاصة تلك التي لا تتوفر على فضاءات كافية لاستقبال عدد كبير من الزوار، مما يؤدي إلى عرقلة السير في الشوارع المحيطة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك قاعات لا تتوفر فيها معايير السلامة العامة، ما يشكل خطراً حقيقياً على الحاضرين، في ظل غياب تدابير كافية للوقاية من الحوادث المحتملة. وأمام هذه الفوضى المتزايدة، تطالب جمعيات محلية والسكان بتدخل والي جهة مراكش آسفي، من أجل تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وإنهاء هذه الفوضى عبر مراقبة شاملة وفعالة. كما يدعو المواطنون إلى وضع إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم منح التراخيص إلا للقاعات التي تحترم شروط ومعايير قاعات الأفراح والحفلات، وتعزيز الرقابة بشكل دوري للتحقق من التزام القاعات القائمة بالضوابط المعمول بها. ويأمل سكان المدينة أن يسهم هذا التدخل في الحد من الفوضى التي تعم هذا القطاع، وإعادة الهدوء إلى الأحياء المتضررة، وتحقيق التوازن بين حق القاعات في ممارسة نشاطها التجاري وحق السكان في العيش في بيئة هادئة وصحية.