يُعَدّ الإضراب حقًا دستوريًا في المغرب منذ 1962، ما يعكس التزام المملكة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.  تطور إدماجه عبر الدساتير، وصولًا إلى دستور 2011، الذي نصّ عليه ضمن “الحريات والحقوق الأساسية”، مع تحديد شروط وكيفيات ممارسته بقانون تنظيمي. وظهر الإضراب في المغرب خلال عهد الحماية، إذ شهدت ثلاثينيات القرن الماضي سلسلة إضرابات في قطاعات الصناعة، […]

ظهرت المقالة تقنين الإضراب.. رهانٌ حكومي على تبديد مخاوف “تكبيل” حق دستوري أولاً على مدار21.