مكّن المشرع الدستوري المغربي المؤسسة البرلمانية منذ أول تجربة دستورية عرفتها المملكة من ممارسة رقابتها على أعمال الحكومة عبر العديد من الآليات والتقنيات الدستورية، منها ما يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، ومنها ما ينطوي على إجراءات وتدابير الهدف منها مساءلة مضامين السياسات العمومية، في سياق ضمان مشاركة ممثلي الأمة في مسلسل اتخاذ القرار العمومي. […]

ظهرت المقالة حصيلة الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة تكرس نموذجا عقلانيا للتواصل السياسي أولاً على مدار21.