كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن توجه الحكومة نحو سن مقتضيات قانونية جديدة تسمح بأداء الغرامات الناتجة عن بعض الجنح والمخالفات في مخافر الشرطة وعبر الوكالات البنكية دونما الحاجة إلى اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني لإلزام المخالفين بأداء هذه المخالفات بموجب استصدار أحكام قضائية. وفي معرض تفاعله مع مقترحي قانونين تقدم بهما الفريق الاشتراكي […]

ظهرت المقالة وهبي يضيق دائرة الإكراه البدني ويخطط للسماح بأداء الغرامات عبر الوكالات البنكية أولاً على العمق المغربي.