وصفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، المذكرة التي أوصى فيها وزير الداخلية

ظهرت المقالة حقوقيون يرفضون التضييق على الجمعيات ويطالبون بمحاسبة ناهبي المال العام أولاً على العمق المغربي.