في إطار العمليات الأمنية المشتركة والمتزامنة بين الأجهزة المغربية والاسبانية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات التابعة