أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تهدف إلى جعل "النيابة القانونية" مشتركة بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها.