أكدت ورقة بحثية للمعهد المغربي لتحليل السياسات، على أن القطاع الخاص، بصفته مكونا اجتماعيا واقتصاديا، له الحق في التفاعل مع المؤسسات السياسية والتشريعية لضمان تمثيل مصالحه بطريقة شفافة وغير ملزمة،

ظهرت المقالة باحثة توصي بتقنين تواجد لوبيات القطاع الخاص بالبرلمان المغربي أولاً على لوسيت أنفو بالعربية.