ما يزال مشروع قانون مالية 2025 يواجه انتقادات واسعة من مختلف الفئات الاقتصادية، بما في ذلك المحاسبون المعتمدون في المغرب، الذين عبروا عن رفضهم القاطع للمادة 206 مكرر الواردة فيه. وتنص المادة المذكورة على فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم في حالة وقوع أي خطأ أو نسيان معلومات أثناء تسجيل العقود عبر البوابة الإلكترونية […]