نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، بالتعاون مع الخبرة الفرنسية، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة فنية، لعرض ومناقشة القانون الأساسي المتعلق بقوانين المالية في موريتانيا.

وسيتابع المشاركون في الورشة التي تأتي في إطار اعتماد ميزانيات البرامج مجموعة من العروض تحدد الإطار العام للقوانين وأهدافها والمعايير والضوابط التي حددتها في إطار تنفيذ الميزانيات.

وتقدم العروض السياسات المالية العامة ومجالات تنفيذ الميزانيات التي يجب أن تكون قائمة على الأداء، ومنهجية إدارة حسابات الدولة بشفافية وانتظام، وفنيات إعداد الميزانية بدقة وبأسلوب تشاركي.

وأوضح مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد ديالو مامادو عبد الله، أن هذه الورشة تأتي في إطار العناية الكبيرة والمكانة المتميزة التي يحظى بها إصلاح نظام تسيير المالية العامة في بلادنا في سلم أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال إن بلادنا خطت خطوات مهمة على طريق تجسيد هذا الإصلاح على أرض الواقع على الصعيدين الميزانوي والمحاسبي، حيث تم إعداد الأدلة والإجراءات الكفيلة بإعداد الوثائق المرجعية المنصوص عليها في القانون النظامي من قبيل وثيقة البرمجة الميزانوية متعددة السنوات وإطار الإنفاق القطاعي متوسط المدى، ونظام تسيير البرامج والميزانيات التشغيلية للبرامج والوحدات الميدانية.

وأضاف أن من ضمن خطط إصلاح المالية العامة التي تم القيام بها وضع منهجية لتحديد الأداء عبر إعداد تقرير سنوي، واعتماد تبويب ميزانوي يجمع بين التصنيف الإداري والاقتصادي والوظيفي والجغرافي والبرامجي والمحاسبي، مع مراعاة وضعية التغير المناخي والنوع والعائد الديمغرافي، مشيرا إلى أن من شأن هذه التصنيفات أن تثري المعلومات المالية وتكرس الشفافية وتزيد من فهم الميزانية وترجمتها للخيارات العمومية.

وذكر في هذا السياق بإعداد وثيقة البرمجة متعددة السنوات(2024–2026) و(2025–2027)، وتجريب بنية ميزانية البرامج على قطاعات الصحة، والتعليم، والعمل الاجتماعي، والمالية، تحضيرا لتعميمها بدءا من سنة 2026.

وأشار إلى أن العمل يجري على المستوى المحاسبي لتنفيذ الإصلاح في هذا المجال من خلال إعداد ميزان افتتاح وما يتعلق به من تقييم الأصول وما يتطلبه من قضايا فنية ستمكن الدولة من التحول من محاسبة الصندوق إلى محاسبة تحليلية متعددة الأبعاد.

ونبه إلى أن الكثير من هذه الإصلاحات يبقى حبرا على ورق ما لم يتم تعزيزها بنظام معلومات متطور فنيا وتكنلوجيا وأمنيا، يكون قادرا على التكفل بكل مكونات ومسار الإنفاق وربطها بشكل متزامن، ويشكل رافعة قوية لتدفق المعلومات المالية كما ونوعا يجد فيها جميع الشركاء من مستخدمين ومواطنين وباحثين وخبراء ضالتهم.

وأشار كل من السيدين برنارد روبي، مستشار بالسفارة الفرنسية، ولوراه ساباتي، منسق مشروع دعم التكوين في مجال المالية العامة، إلى أهمية هذه الورشة في وضع مسار عام دقيق وشفاف لتسيير المالية العامة، عبر اعتماد منهجيات حديثة تعتمد ميزانيات البرامج القائمة على الأداء.