أشرف معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، رفقة معالي الوزير المنتدب لدى معالي وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديرو موسى انكنور، اليوم الثلاثاء بمقر شركة (موف موريتل)، على اطلاق مؤسسة الدفع “موف موني موريتل”.

وأوضحت مديرة الشمول المالي بالبنك المركزي الموريتاني،السيدة لاله بنت الغوث في كلمة لها باسم محافظ البنك المركزي، أن هذا التدشين يمثل خطوة أساسية في المساعي المشتركة لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة وشمولًا، مبرزة أن الولوج إلى الخدمات المالية الرقمية يعد مرحلة جوهرية لتحقيق الشمول المالي للمواطنين، كما أنه ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ونوهت إلى أن خدمة الموبايل “موف موني” أداة للتحول الاجتماعي والاقتصادي، حيث أثبتت خدمات “الموبايل موني” في العديد من دول العالم قدرتها على تسهيل الوصول إلى المعاملات المالية الأساسية للفئات الأكثر بعدًا من خلال تقليل تكاليف الخدمات المالية، مع دمج الأفراد غير المشمولين ماليًا في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت أن دور البنك المركزي في هذه المرحلة التحولية محوري للغاية، بصفته الجهة المنظمة، وتقع على عاتقه مسؤولية ضمان أن تتم هذه الانتقالية في إطار آمن، عادل ومستدام، مبرزة أنه لتحقيق ذلك عمل بتنسيق وثيق مع جميع شركائه لتطوير إطار تنظيمي واضح وشفاف يدعم الابتكار ويعزز الشمول المالي.

وأشارت إلى أن ذلك الإطار يهدف إلى ضمان أمان المعاملات الإلكترونية، وتعزيز شفافية الخدمات المالية، مع الحد من المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال، فضلا عن تشجيع المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين في السوق.

وأشادت بجهود شركة” موف موني” التي اختارت مواجهة تحدي الشمول المالي، كما أعربت عن امتنانها العميق لكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع.

من جهته، بين المدير العام لشركة “موف موريتل”، السيد محمد باب ولد أحمد، أن إطلاق هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة في رؤية تحول الخدمات المالية في موريتانيا، وكذا المساهمة الفعالة في الشؤون المالية.

ودعا الجميع إلى استكشاف “موف موني موريتل” ودمجه في الحياة اليومية وتقديم آفاق جديدة لإدارة أموالهم والعمل على جعل موريتانيا رائدة في المجال الرقمي.

بدوره أكد المدير العام لشركة “موف موني موريتل”، السيد أحمدو ولد أحمد ولد سيدي، أن هذه الشركة ليست مجرد عمل تجاري فقط بل هي مشروع مجتمعي، معبرا عن إيمانه الراسخ والتزام الشركة بأن الشمول المالي والتنمية الاقتصادية سيساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.

كما أكد التزام الشركة بجعل خدماتها في متناول الجميع دون تمييز، سواء أقام المواطن في المدن أو القرى أو الأرياف، وذلك لتطلع “موف موني موريتل” إلى المساهمة في تنمية اقتصادية واجتماعية في موريتانيا من خلال دعم المبادرات التي تعزز الرفاه في المجتمع.

أما رئيس مجلس إدارة شركة موريتل السيد محمدن أحمدو حبيب الرحمن، فذكر أن “موف موريتل” ما فتئت تساهم بفاعلية في عصرنة موريتانيا، مضيفا أن رقمنة الحياة اليومية أصبحت ضرورية للمواطن الموريتاني.

وأبرز ضرورة استثمار موقع الموريتاني الجغرافي، باعتباره نقطة وصل بين أوروبا وأفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي.

نشير إلى أنه تم خلال الحفل عرض فيلمين وثائقيين، الأول منهما يتناول تطور قطاع الاتصالات في موريتانيا، والآخر عرض ترويجي لعلامة “موف موني موريتل”.

حضر حفل إطلاق “موف موني موريتل”، رئيس سلطة تنظيم الاتصالات، ورئيس سلطة تنظيم الإشهار، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة لكصر، وعدد من أطر القطاعات الحكومة المعنية، وشركات موف موريتل وموف موني.