انطلق صباح اليوم في فندق موريسانتر في نواكشوط أعمال ندوة علمية منظمة من طرف نادي القضاة الموريتانيين تحت عنوان ” مكانة السلطة القضائية في دولة القانون”.
وتهدف هذه الندوة التي تدوم يوما واحدا إلي تعزيز القضاء من خلال بلورة ضمانات تعزز مكانة القضاء وتمكن من استقلال القاضي أثناء أداء عمله بعيدا عن أي شكل من أشكال التأثير.
وأعرب المستشار المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم الأمين العام بالوكالة القاضي أعمر ولد القاسم عن ترحيبه بالحضور مبينا أن السياق العام لهذه المنتديات العامة هو السياق الذي جاءت فيه الإرادة القوية للسلطات العمومية لمواجهة أزمة أصبحت هيكلية في نظام القضاء.
وأضاف أن الأمر يتطلب إقامة عدالة تتماشي مع مقتضيات وتعاليم الإسلام وتتبني مبادئ دولة القانون، التي أكدها الدستور الموريتاني وكرستها المواثيق الدولية.
ومن جانبه قال الأمين العام لنادي القضاة السيد مولاي أعل ولد مولاي أعل إن مكانة السلطة القضائية أصبحت معيارا للثقة في الدولة ومؤشرا مهما علي مدى التنمية الاجتماعية.
وأكد علي أن استقلال القضاء يعتبر الوسيلة الوحيدة الضامنة لحقوق المتقاضين وصون حرياتهم، مضيفا أن إصلاح القضاء يقع علي عاتق جميع العاملين في مجال العدل.
وأعرب عن مطالبته بإصلاح نظام العدالة وتطويره تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و وفق رؤيته.
جري الافتتاح بحضور المكلف بمهمة بوزارة العدل السيد محمد ولد امبارك، بالإضافة إلي عدد من القضاة والمحامون ورجال القانون.
وناقش المشاركون جملة من قضايا لإصلاح القضاء والمستجدات التي دخلت على القانون وملأمتها له ولشريعة ولقد دأب نادي القضاة على هذا نوع من ندوات من اجل نقاش المستجدات.
