بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة تنزيل الاسهام الوطني المحدد على المستوى الجهوي، منظمة من طرف مديرية المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز أقلمة المساهمة المحددة وطنيا ودمج الواقع المحلي في الدورة القادمة من المساهمة المحددة وطنيا لضمان الشمولية مع إشراك الفاعلين المحليين والاقليميين.
كما تهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية لدمج أهداف المساهمة المحددة وطنيا في سياساتها العامة واستراتيجياتها التنموية ومشاريعها الاقليمية لتتيح الفرصة لتبادل التجارب وأفضل الممارسات والأدوات لتسهيل التخطيط والعمل المناخي على المستوى المحلي.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة افتتاح الورشة، أن هذا اللقاء يندرج ضمن السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، والتي تنسجم مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولا سيما المحاور المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي ضمن مقاربة التنمية المستدامة لبلادنا.
وقالت إن المساهمات المحددة وطنيا تعد أداة محورية لتنفيذ اتفاق باريس، حيث تتيح لدول الأطراف التخطيط لتنفيذ التزاماتها للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ونبهت إلى أن قياس جودة المساهمة المحددة الوطنية يعتمد على مدى استيعابها خاصة على المستوى المحلي، لأن المجتمعات المحلية هي أولى ضحايا آثار تغير المناخ مع امتلاكها في الوقت ذاته حلولا طبيعية مستديمة.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم ومدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد با موسى عبدالله وعدد من أطر القطاعات المعنية.