تتهم الشرطة الوطنية زعيم شبكة تهريب المهاجرين المزعوم الذي سلمته موريتانيا هذا الأسبوع إلى إسبانيا باستئجار ما لا يقل عن 73 قاربًا إلى جزر الكناري في السنوات الخمس الماضية، حيث اختفى ما يقرب من 200 شخص في البحر.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أوضحت قوات الشرطة أن المنظمة التي تخضع للتحقيق تقف وراء 73 قاربًا وصلت بين عام 2021 -2025،  إلى جزر الكناريا  ومناطق أخرى، وعلى متنها 3.594 مهاجرًا أفريقيًا وآسيويًا، رحلات اختفى خلالها ما لا يقل عن 180 شخصًا.

بدأت التحقيقات التي أدت إلى اعتقال محمد س.س. الملقب بالعقل المدبر،  في موريتانيا والتي بدورها  سلمته إلى إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، في عام 2021، وكشفت عن بنية تحتية كاملة أنشئت في العيون في الصحراء الغربية، حيث تركزت عمليات هذه المجموعة.

وفي سبتمبر 2022، علمت الشرطة الإسبانية، من خلال متعاونين في أفريقيا، أن عضوًا آخر في المنظمة الإجرامية كان ينوي السفر إلى جزر الكناري على متن أحد القوارب المستأجرة، وبمجرد اكتشافه، تم القبض عليه وأمرت المحكمة بسجنه على الفور.
وقد قام زعيم المنظمة البالغ من العمر 51 عامًا، والذي أصبح  في السجن في جران كناريا هذا الأسبوع، بتزويدهم بالبنية التحتية اللازمة لرحلتهم إلى المغرب والصحراء، بالإضافة إلى إدارة الوثائق المزورة حتى يتمكنوا من عبور الحدود الموريتانية والصعود على متن قارب صغير إلى جزر الكناري، حسب تقارير الشرطة.

ودفع المهاجرون الذين استفادوا من  خدمات هذه المافيا ما يصل إلى 15 ألف يورو مقابل تذاكرهم إلى جزر الكناري، حيث عرضت عليهم المنظمة "قسائم ضمان" للخدمات المتعاقد عليها.

وأبلغ المهاجرون أنفسهم، بمجرد وصولهم إلى جزر الكناري، الشرطة الوطنية أن أعضاء المنظمة الإجرامية استخدموا العنف، وأجبروهم على دفع أموال أكثر من تلك المتفق عليها، وحتى إخفائهم لفترات من الزمن، واعتدوا عليهم جسديًا في بعض الأحيان، وفي بعض الظروف باستخدام الأسلحة النارية.
وقد نجح التعاون الأمني ​​في تحديد مكان الهارب واعتقاله في موريتانيا بتاريخ 9 أغسطس 2024، تنفيذا لأمر التوقيف الدولي الصادر عن المحكمة الإسبانية المكلفة بالقضية، وسجنه على الفور.

وبعد وصوله إلى جران كناريا، وُضع المعتقل تحت تصرف السلطة القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي فورًا.

وذكرت الشرطة الوطنية أن التحقيق يبقى مفتوحا امتثالا لأوامر التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الإسبانية في حق بقية أعضاء المنظمة الإجرامية.

أصل الخبر