الهيئة الوطنية للموثقين*

*بيان*

تلبية للاستدعاء الموجه للهيئة من طرف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية ، عقد مكتب الهيئة الوطنية للموثقين اجتماعًا مع سيادته الموقرة يوم الخميس 13 مارس 2025، وذلك لمناقشة سبل تنفيذ التعميم الوزاري الأخير الصادر عن وزارة العدل، والحرص على التطبيق الصارم للنصوص القانونية المنظمة لمهنة التوثيق.

و تم التأكيد خلال الاجتماع على أن احترام الأحكام القانونية التي تنظم  مهنة التوثيق يمثل التزامًا جوهريًا، وأن أي تجاوز لها يُعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونًا. 

وفي هذا الإطار شدد سيادة المدعي العام على ضرورة امتثال جميع الموثقين للواجبات المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في القانون، بما يضمن حسن سير المرفق التوثيقي، ويعزز ثقة المتعاملين معه.

و بناءً على مقتضيات التعميم الوزاري الأخير الصادر عن وزير العدل، تم التذكير بضرورة تقيد جميع الموثقين بالقرارات الإدارية والتنظيمية الملزمة و المتعلقة بالمهنة. 

وفي هذا السياق تم توجيه إنذار قضائي رسمي للموثقين الذين تم تعيينهم في ولايات داخلية وقاموا بصورة غير قانونية بفتح مكاتب في العاصمة نواكشوط، في مخالفة صريحة لهذا التعميم ، نظرا لعدم احترام الاختصاص الترابي .

وبناء عليه فقد ألزم المدعي العام  هؤلاء الموثقين بالإغلاق الفوري لهذه المكاتب غير المرخصة، تحت طائلة التعرض للإجراءات العقابية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وإذ تثمن الهيئة الوطنية للموثقين هذه التدابير الرامية إلى تعزيز الانضباط وترسيخ مبادئ الشرعية والنزاهة في المهنة، فإنها تدعو كافة الموثقين إلى التقيد الصارم بها، التزامًا بروح القانون، وضمانًا لحسن سير مرفق التوثيق العمومي وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

حرر في نواكشوط، بتاريخ 13 مارس 2025

*رئيس الهيئة الوطنية للموثقين*
*ذ.محمد عبد الله اسويلم*