كشف آخر تقرير تصدره سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا تراجع أعداد المشتركين في الهواتف الثابتة والنقالة بأكثر من 1.1 مليون مشترك، وهو ما يمثل نسبة: 18%، فيما زاد عدد مستخدمي الأنترنت خلال نفس الفترة بنسبة 6%.

 

وكشف التقرير الصادر العام الماضي، والذي يغطي العام 2022 تراجع أعداد المشتركين في الهواتف من 6.570.455 مشتركا في العام 2021، إلى 5.405.043 مشتركا، وهو رقم أقل من عدد المشتركين في العام 2020، حيث كان عددهم آنذاك 5.871.008.

 

ورأت سلطة التنظيم أن هذا التراجع في أعداد المشتركين "يعود بالأساس لإجراء التعريف الذي تم الشروع فيه"، وتعني فرض تسجيل الاشتراكات على الأرقام الوطنية، وتوقيف الاشتراكات غير المسجلة.

 

وبهذا الرقم الذي يصل إلى 1.165.412 مشتركا، تراجعت نسبة النفاذ في البلاد من 153% في العام 2021، إلى 124% في العام 2022، فيما لم تصدر سلطة التنظيم تقريرها عن العام المنصرم إلى الآن.

 

وجاء هذا التراجع في أعداد المشتركين في الهواتف نقالة وثابتة بعد سنوات من التزايد المستمر، حيث كان عدد المشتركين في العام 2018 – 4.626.461 مشتركا، ليصل إلى 4.772.658 في العام 2019، ثم ارتفع إلى 5.871.008 في العام 2020.

 

أما مشتركو خدمات الأنترنت، فارتفع عددهم من 2.214.035 في العام 2018، إلى 3.589.497 في العام 2022، وهو آخر تقرير تصدره سلطة التنظيم، وكان في العام 2019 (2.523.370)، وفي العام 2020 (2.894.628)، وفي العام 2021 (3.285.578).

 

وبهذا الرقم المسجل في العام 2022 ارتفع معدل النفاذ إلى الأنترنت في البلاد إلى 80%، بعد أن كان 76% في العام 2021، وكان هذا المعدل لا يتجاوز 57% في العام 2018، وفي 2019 ارتفع إلى 63%، ليصل في العام 2020 إلى 69%.

 

أما حركية البيانات لشبكات الهواتف، فقفزت من 22.167.496 "جيغا أوكتي" في العام 2018، إلى 148.983.843 في العام 2022، أي آخر تقرير تصدره سلطة التنظيم.

 

فيما سجل العام 2019 استخدام 32.563.390 "جيغا أوكتي"، وفي العام 2020 ارتفع إلى 45.190.937، ليواصل الارتفاع في العام 2021 إلى 88.706.727.

 

وأكد التقرير أن الحركية الإجمالية للأنترنت واصلت نموها بوتيرة جيدة، حيث سجلت زيادة قوية بلغت 68% بين 2021 و2022، لافتة إلى أن هذه الحركية لا تشمل مزودي خدمة الأنترنت، وإنما تقتصر على المشغلين الثلاث "ماتل – موريتل – شنقيتل".