قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن الدولة في وضعيتها الحالية "تحولت من حام لتماسك المجتمع، إلى راع للجريمة المنظمة الناتجة عن خطر المخدرات الذي أصبح يهدد الأمن القومي للدولة".
وأضاف ولد مولود خلال نشاط لحزبه بأن ناقوس خطر المخدرات حذرت منه الأمم المتحدة في تقرير ممثلها بجنوب إفريقيا الصادر أبريل الماضي، والذي أوضح بشكل صريح أن "دول الساحل بالقارة الإفريقية تشكل أكبر بؤر المتاجرة بالمخدرات".
وأشار القيادي السياسي بأن الأمم المتحدة حذرت دول الساحل من خطر حركة المخدرات المتزايد، مطالبة إياها باتخاذ إجراءات مستعجلة لتفكيك شبكتها.
وأردف ولد مولود بأن من مظاهر هذا التفشي غير المسبوق "كثرة الاغتيالات وتعاطي المخدرات الذي تطور إلى الداخل، فضلا عن الكميات الكبيرة التي عثر عليها مؤخرا".
وأوضح رئيس قوى التقدم أن هذا الوضع "يعكسه حضور المنظمات التي تتاجر بالمخدرات واستغلالها لشباب سُذَّج، مآلهم القتل أو السجن، مع غياب أي دور توعوي للتلفزيون الرسمي حول خطورة المخدرات وآثارها السلبية".
وانتقد ولد مولود "تقاعس" الدولة عن اتخاذ خطوات صارمة لمواجهة "هذا الخطر الإرهابي الصامت"، مشيرا إلى أن غياب تناول هذه الظاهرة "يرجع لاختراق الجهاز الأمني والقضائي مما أصاب الدولة بشلل يعيقها عن القيام بدورها ماجعل الطريق معبدا لأصحاب الجرائم".
وطالب ولد مولود الحكومة باتخاذ خطوات سريعة قوية ومعلنة من أجل تلافي الوضع، بدءا بحماية الأطفال والمدارس "التي أصبحت مسرحا تباع المخدرات بجوارها، وصولا لتفعيل دور الإعلام الرسمي في التحذير من خطر المخدرات".
وشدد ولد مولود على أهمية تسليط الضوء من طرف الجهات المعنية على كافة العمليات التي يتم رصدها ونشر حيثياتها ومآلاتها، حيث إن كثيرا منها "تتم تسويته في ظروف غامضة وسط تعتيم عليها".
وطالب ولد مولود بتوفير الحماية والدعم اللازمين للمبلغين عن مثل هذه الجرائم بدل الزج بأصحابها في السجن، واستحداث قانون على غرار بعض الدول "للتائبين من هذا العمل الإجرامي".