نقل موقع الجزيرة نت عن مستشار وزير الطاقة المكلف بالتعاون والاتصال،  أحمد فال محمدن أن "موريتانيا تعمل الآن لتسريع وتيرة الإجراءات" المتعلقة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، بقدرة إجمالية تتجاوز 600 ميغاوات، على أن تدخل أولى المحطات حيز التشغيل مع حلول عام 2027.

وأكد المستشار أن مشروع توليد الكهرباء بالغاز المحلي سيخفف كلفة الإنتاج لدى الشركات المعدنية، والشركة الوطنية للكهرباء، مما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكلفة الكهرباء عامة.

ويلفت إلى أن التحول المتزايد نحو الطاقة النظيفة من العوامل التي ستسهم مستقبلا في خفض سعر الكهرباء، فنحو 48% من طاقة البلاد الكهربائية الآن باتت نظيفة، ومصدرها الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، وتتجه لأن تكون ضمن قائمة الدول الرائدة في مجال التحول الطاقوي وإنتاج الهيدروجين الأخضر بوصفه الطاقة البديلة.

وتعتمد موريتانيا -حسب أحمد فال- على رؤية إستراتيجية للطاقة من أجل تكامل بين قطاعات الغاز والكهرباء والمعادن، تتمثل في استغلال موارد الغاز لإنتاج كهرباء وفيرة ذات موثوقية بأسعار مخفضة وتوجيهها نحو الأقطاب المعدنية لدعم الصناعات التحويلية مما سيحدث نقلة اقتصادية واجتماعية في البلد".

الجزيرة ذكرت أن أسعار الكهرباء في موريتانيا تصنف بأنها الأغلى في المنطقة، وتدفع الأسر متوسطة الاستهلاك ما بين 40 و50 دولارا شهريًا مقابل خدمة الكهرباء، وهذه الكلفة الباهظة -باعتراف الحكومة- دفعتها لتخطيط لتنفيذ مشاريع هامة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز لاستغلال المنتج من حقل "السلحفاة آحميم" للاستهلاك المحلي والتي تقدر بـ35 مليون طن مكعب متري يوميا.