أشرف وزيرا تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصيد، على توقيع اتفاقية لدمج وتشغيل 1000 شاب في قطاع الصيد البحري.
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل المدير العام للتشغيل بوزارة تمكين الشباب، السيد حمادي ولد بكاي، والمدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بوزارة الصيد، السيد محمدو أتراورى. كما وقع الاتفاقية عن الاتحادية الوطنية للصيد، السيد حمادي ولد باب ولد حمادي، إلى جانب ممثلين عن اتحاديات الصيد الأخرى.
وتهدف الاتفاقية إلى تكوين ودمج 1000 شاب في قطاع الصيد، مع التركيز على صيد الأخطبوط، وذلك بعد دراسة أظهرت نقصًا حادًا في اليد العاملة الوطنية في هذا المجال.
وستتم عملية التكوين والدمج على ثلاث مراحل، تبدأ بتدريب الشباب في الأكاديمية البحرية خلال الشهر الجاري، تليها المراحل الأخرى. وخلال فترة التكوين التي تمتد لثلاثة أشهر، سيحصل المتدربون على منح، ودعم مالي بعد انتهاء فترة التدريب.
وبلغ الغلاف المالي المخصص للتكوين، والمقدم من وزارة تمكين الشباب، حوالي 400 مليون أوقية قديمة.
وأكد المدير العام للتشغيل، السيد حمادي ولد بكاي، في تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية، أن الوزارة تقوم بحملة توعية واسعة لتشجيع الشباب على التسجيل في وكالة تشغيل الشباب والاستفادة من هذه الفرصة.
حضر حفل توقيع الاتفاقية الأمين العام لوزارة الصيد، السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين من وزارتي تمكين الشباب والصيد.