يحرص برنامج تمويل التجارة العربية على دعم جهود دوله الأعضاء من خلال توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية للوكالات الوطنية في هذه الدول ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير عمليات التمويل المباشر، وإعادة خصم مستندات التصدير، وتوفير التسهيلات الائتمانية غير الممولة، والدخول في عمليات المشاركة في المخاطر مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية، وكذلك اصدار الضمانات وتعهدات السداد غير قابلة للإلغاء.

يهتم برنامج تمويل التجارة العربية بتقديم الدعم المالي للوكالات الوطنية في الدول الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث يأتي تمويل البرنامج في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي.

وفي هذا السياق، قدّم البرنامج تمويل مباشر جديد للجمهورية التونسية، بمبلغ قدره 57 مليون دولار أمريكي، بهدف تمويل عمليات تجارية، بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

يتابع البرنامج عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع البنك المركزي التونسي لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، كما يدرس البرنامج في الوقت الحالي طلبات من عدد من الوكالات الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الوكالات الوطنيةفي الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.