تشير توقعات البنك الدولي، إلى أن انتعاش الاقتصاد الجزائري، سيستمر حتى عام 2023 بدعم من النمو في القطاع غير الهيدروكربوني وفي الإنفاق العام.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يستمر الانتعاش في قطاع الخدمات، إلى جانب استعادة النشاط الفلاحي بقوة.
وذكر التقرير أن الموازين الخارجية للبلاد شهدت انتعاشا ملحوظا، لافتا إلى أنه كان للارتفاع في الصادرات من المنتجات غير الهيدروكربونية أثره الإيجابي.
وأشار التقرير إلى الارتفاع في قيمة الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو إلى التحسن في معدلات التبادل التجاري.
ونوه البنك الدولي بما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2022 من زيادة في الإنفاق العام من أجل تمويل نمو فاتورة الأجور بشكل رئيسي، واستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة.