وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيلات تمويلية ممتدة بقيمة 86.9 مليون دولار لموريتانيا بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر عام 2017.
وقال الصندوق في بيان مساء أمس الأربعاء أن قرار المجلس التنفيذي يسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار لموريتانيا.
وأضاف أنه سيتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد وفقا للمراجعة نصف السنوية.
وأكد البيان أن برنامج إصلاح الاقتصاد الموريتاني المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتقوية أطر السياسة المالية والنقدية وترسيخ أسس النمو الشامل المستدام والحد من الفقر في موريتانيا.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في موريتانيا تسارع في العام الماضي مدفوعا بشكل أساسي بقطاعات الصناعات الاستخراجية في حين من المتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي نسبة 11% في العام الحالي بعد تشديد السياسة النقدية الأخير.