وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقيات مالية بقيمة 86.9 مليون دولار أمريكي لمدة 42 شهرا، بموجب الآلية الموسعة للائتمان، والتسهيل الائتماني الموسع، وذلك في ختام مشاوراته مع موريتانيا.
وأكد صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقيات ستتيح تقديم نحو 21.7 مليون دولار فورا لموريتانيا، على أن يتم تقديم الباقي على مراحل خلال فترة البرنامج مع مراعاة المراجعة نصف السنوية.
وأوضح الصندوق الدولي أن "برنامج إصلاح الاقتصاد الموريتاني، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة الميزانوية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل، والحد من الفقر".
وأضاف الصندوق أن البرنامج المعد مع موريتانيا، يقوم على 3 ركائز، "أولاها تحسين الإطار المالي متوسط الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، من أجل التقليل التدريجي لمديونية البلد، وتقلبات السلسلة المرتبطة بموارد القطاع الاستخراجي وحماية الإنفاق الاجتماعي".
أما الركيزة الثانية فهي "تعزيز أطر السياسة النقدية، والأسواق النقدية وأسواق الصرف، من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية".
وتتعلق الركيزة الثالثة "بالإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال والشمول المالي".
واعتبر صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي الموريتاني يعرف تسارعا، مردفا أنه "من المتوقع وصوله 5.3% عام 2022، مدفوعا أساسا بقطاع التعدين والزراعة وصيد الأسماك"، مضيفا أن "من المتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 11% مما يعكس السياسة النقدية التقييدية الأخيرة التي نفذها البنك المركزي الموريتاني".