وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاقيتي تمويل مع موريتانيا، بقيمة 86.9 مليون دولار، وتغطيان مدة 42 شهرا، في إطار برامج “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد”.

وسيتم صرف دفعة فورية من هذا المبلغ بقيمة 21,7 مليون دولار، في حين سيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، رهنا بإجراء مراجعات نصف سنوية.

وتهدف هذه المنحة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة الموريتانية بدعم من الصندوق، والذي يسعى إلى تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.

كما يسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.