تم اليوم إصدار نسخة جديدة من كتاب الرقابة على دستورية القوانين في طور النموذج الموريتاني من تأليف أستاذي المقتدر بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور الطاهر ولد  أحمد، لاشك أن هذا الكتاب سيكون مرجعا قانونيا للكثير من الطلاب والطالبات متخصصين في مجال القانون، كما انه سيكون أول مرجع قانوني في هذا المجال المقتبس من طور النموذج الموريتاني وهي لعمري سابقة في مجال الرقابة على دستورية القوانين فما عهدنا تأليف في هذا المجال إلا من خلال القانون المقارن وخاصة النموذج المغاربي فتحياتي له وارجو أن يكون هذا الكتاب معتمد من طرف جامعة انواكشوط ومحل انظار الباحثين في المجال .

من صفحة :عبد الجليل اعل