تحتل التنمية الحيوانية مرتبة رفيعة في السلم الاقتصادي المحلي في موريتانيا على الرغم من عدم اتباع الطرق الناجعة التي تضمن الاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية المعتبرة.
إن تطوير قطاع الألبان عن طريق الاهتمام بالصناعات التحويلية يشكل رهانا كبيرا في موريتانيا بسبب الدخل الذي تدره هذه الصناعات على الفاعلين الصناعيين والمنمين على حد سواء فضلا عن العبء الاقتصادي الكبير الذي يشكله استيراد الألبان على الميزان التجاري للبلد في ظل سياسة الليبرالية التجارية المتبعة, والتي ساهمت في اكتساح الألبان المستوردة ومشتقاتها للسوق المحلية بمختلف الأنواع والأحجام ومن مختلف المصادر.
لقد عرف هذا القطاع نهضة نوعية مع ظهور صناعات الألبان التي زودت السوق المحلية الحضرية بالحليب المبستر, ومشتقاته المختلفة مع ظهور عدة وحدات تصنيعية مملوكة, ومسيرة من قبل القطاع الخاص, مما أعطى أملا في إمكانية تغطية حاجيات السكان الذين كانوا ومازالوا هدفا للألبان المستوردة ومشتقاتها.
و تصطدم تنمية قطاع الألبان بعدة عوائق من الضروري إزالتها منها:
نقص البنية التحتية
- بدائية أساليب تربية الحيوان المتبعة من قبل المنمين,
- نمط التربية المتبع من المنمين
عدم توفر الدعم الكافي من الدولة للمنمين
- غياب قروض مخصصة لهذا المجال من القطاعين الخاص والعام.
ومهما تعددت وتنوعت العقبات فإن تجاوزها مرهون بتضافر جهود الفاعلين في هذا القطاع، وهو يسعي له معالي وزير التنمية الحيوانية ، في إطار التشاور والتقييم لحصيلة اللقاءات السابقة مع المنمين، حول مشروع 30/30 لتطوير الحوض اللبني بالحوض الشرقي، وفق المقاربة المندمجة .
وخلص الاجتماع إلى تحديد أهداف مرحلية لإنتاج الشركة الموريتانية للالبان بالنعمة لـ 5 أطنان يوميا من الحليب بين يناير وابريل القادم، على أن تصل طاقة إنتاج المصنع 15 طنا بحلول الخريف القادم، و30 طنا في اليوم في غضون 30 شهراً.
وقد أعلن معالي الوزير عن حزمة إجراءات دعم من الوزارة للممونين للمصنع، من بينها طرح آلية مناسبة للدعم بالأعلاف، وتوفير الأدوية الجيدة للبيع في النعمة بأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير حاويات نقل الحليب من الإينوكس المعمول به عالميا في نقل الحليب، وستستفيد من هذه الحاويات التعاونيات الأربع الممونة للمصنع في المرحلة الأولى.
ودعا معالي الوزير خلال اللقاء إلى تنظيم ورشة للانطلاقة الفعلية للإنتاج خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم، كما أعطى تعليماته للشركة الوطنية للمنتجات الحيوانية لحث التعاونيات على الاهتمام بالنظافة في حفظ ونقل الحليب إلى مراكز التجميع وذلك من خلال تنظيم وتدريب المنتجين على الحلابة والاشتراطات الصحية.
وقد أبدت الوزارة للمنتجين جاهزيتها لدعم أربع تعاونيات على مستوى كل مركز في إنتاج الأعلاف وحظائر التربية وغيرها من مستلزمات رفع و استمرار الإنتاجية، على أن تصمم الوزارة برنامجاً موسعاً في هذا الصدد.
وفي إطار تعزيز الثقة بين المصنع والممونين، صممت الوزارة نظام السداد على أساس وصول مبالغ بيع الحليب إلى المنتجين في أجل من 10 إلى 12 يوماً.
كما أعلن عن:
البرمجة الفورية لبناء وتجهيز أربعة مراكز تجميع على مستوى كل من حاسي اهل سيدي بيه، اكوينيت، امرج وجكنياي والاستعداد لتوسيع دايرة المراكز حسب الحاجة وتوفر المعايير،
- الاستعداد لبرمجة انشاء خمسة آبار رعوية وخمس حظائر تلقيح في منطقة تموين المصنع الحالية للمساهمة في تثبيت المنتجين.
ثالثاً: تكليف إطار تشاوري جهوي مكون من ممثلين عن المندوبية الجهوية وأربعة ممثلين عن الهيآت المهنية للمنمين الممثلة على مستوى الولاية. على ان تكون المهام كالتالي:
- تحديد الاحتياجات والمواصفات الفنية للأعلاف المناسبة لانتاج الحليب الموجهة للمصنع،
- التكفل بإعداد خارطة المنتجين القادرين على تموين المصنع بالألبان حتى الخريف القادم تماشيا مع الأهداف المحددة أعلاه وتحيين هذه اللائحة دوريا،
- اقتراح آلية مناسبة لخفض اسعار الأعلاف على مستوى الولاية بصفة عامة.
وستكون لهذه الإجراءات نتائج ملموسة في القريب العاجل بإذن الله.