أدى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، بزيارة لبعض المؤسسات التابعة لقطاعه، شملت الوكالة الموريتانية للأنباء والمطبعة الوطنية، للاطلاع على واقع المؤسستين واطلاع طواقم التأطير والموظفين على التوجيهات الجديدة حول تسيير المرفق العمومي.
وفي محطته الأولى بالوكالة الموريتانية للأنباء اطلع الوزير على مختلف مصالح المؤسسة وتلقى شروحا من القائمين عليها حول تاريخها ودورها في توفير الخبر الموثوق والمعلومات الصحيحة، ومختلف المراحل التي مرت بها. 
وفي المطبعة الوطنية اطلع الوزير على ورش الإنتاج بما فيها الآلات الرقمية التي اقتنتها المؤسسة في إطار مساعيها لتوفير خدمات ذات جودة. 
وخلال لقائه مع طاقم التأطير وعمال المؤسستين، استعرض الوزير الهيكلة الجديدة للوزارة والدلالة التي تحملها تثمينا للاتصال الذي ظهر في اسم الوزارة، وهو ما سيسهل من حل المشكلات المطروحة للقطاع. 
وقال الوزير إن  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتصدي الصارم للفساد، لافتا إلى أن للفساد مظاهر وأبعاد كثيرة ليس الجانب المالي سوى واحد منها. ونبه إلى أن تكليف غير الأكفاء وعدم مراعاة المعايير والعدالة في التقدمات والامتيازات مظهر من مظاهر الفساد يجب الحذر منه.
وأضاف الوزير أنه لن يتم إنذار المفسدين بل سيتم تطبيق القانون بكل صرامة مع مراعاة ظروف التشديد.
وذكر معالي الوزير بالتعليمات الصارمة الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير للحكومة لمختلف القطاعات الوزارية بالرقابة على المسؤولين و أن لا تسامح مع الفساد بمختلف أشكاله من اختلاس أو محاباة أو تقصير، مشددا على واجب التكريس التام للتسيير الأمثل للموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات.
وذكر الوزير بضرورة تبني مبدأ المعيارية والشفافية في إدارة الشأن العام، داعياً إلى الالتزام بالمساطر الإدارية والمحافظة على الممتلكات العامة؛ وحسن استغلال الوقت والتسيير الأمثل للموارد المالية والبشرية واعتماد آليات تقييم الموظفين وتكريس المكافأة والمحاسبة، مع التشديد على أهمية المهنية العالية في أداء المهام. ووجه تعليمات صارمة لكافة الإدارات بضرورة الالتزام بهذه المبادئ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.
كما أشار الوزير إلى أن تجسيد البرنامج يتطلب تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً متكاملاً بين مختلف المصالح، من أجل مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 
وخلال مداخلاتهم أثارالمتدخلون بعض المشاكل التي تعاني منها المؤسستين وطالبوا بضرورة السعي لتسويتها.
وفي رده على مطاليهم أكد الوزير أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل حل هذه المشاكل وتحسين أداء المؤسسات تحت الوصاية، بما يضمن تقديم خدمات إعلامية تراعي معايير الجودة المتعارف عليها عالميا.