أثار قرار البنك المركزي العراقي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار (حوالي 76 ألف دولار) إلا عبر المصارف جدلاً واسعًا في سوق العقارات، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على القطاع العقاري. ويتوقع الخبراء أن يسهم القرار في تقليل الطلب على العقارات وزيادة تكلفة المعاملات، ما قد ينعكس سلبًا على النشاط العقاري بشكل …