دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إعداد تقرير طبي مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات.
وقالت اللجنة في بيان، إن الرئيس السابق كان قد رفض استقبالها وبناءً على ذلك، قررت الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك.