أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارًا يلزم المؤسسات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية عن أي معاملة نقدية (إيداعًا أو سحبًا) تتجاوز قيمتها 10 ملايين أوقية قديمة (ما يعادل مليون أوقية جديدة)، في حال عدم وجود وثائق تبرر العملية.