أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا أبلغ من خلاله المؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للنظم، أن "أي معاملة نقدية" إيداعا كانت أو سحبا تساوي أو تزيد على 10 ملايين أوقية قديمة يجب أن تكون موضوع شبهة، "إذا لم تكن مبررة بالوثائق المناسبة".