أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية خمسة من المتهمين في ملف تزوير عقد زواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى السجن، فيما وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.
ومن بين المحالين إلى السجن أربعة من موظفي وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، إضافة لمتهم كان في حال فرار يوم أمس.