رفضت المحكمة العليا تعقيب النيابة العامة بشأن طلب الخبرة القضائية في ملف مشروع آفطوط الشرقي، وهو ملف الشكوى المقدم من طرف شركة BIS – TP ضد رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده.